دفاع روحانی از کابینه خود در مجلس؛ ایرانیان باید بهتر زندگی کنند

          مهدی نجف زاده 
            بازدید : 100
          سه شنبه 22 مرداد 1392
           نظرات (0)
        

روحانی گفت که «افکار، عقاید و وابستگی‌های گذشته تمام وزرا محترم است» اما «با آنها شرط شده که «آمدن آنها صرفا به خاطر داشتن دانش، تخصص، تجربه، تعهد و کارایی بوده و بس.»

او وزرای پیشنهادی را «دلسوزان نظام» و «مطیعان رهبری» خواند و گفت: «این افراد آماده فداکاری برای کشور هستند و برای همکاری با دولت بنده شخصا از آنان تقاضا و دعوت کرده‌ام و آنان نیز برای خدمت به کشور این وظیفه را بر دوش گرفته و پذیرفته‌اند.»

ریيس جمهوری ايران، با تاکيد بر اينکه کشور در «شرايط حساس اقتصادی و اجتماعی» قرار دارد و «فشارهای بين‌المللی نيز بر مشکلات اضافه شده است»، گفت که هدف از اين فشارها «محدود يا مسدود کردن مسيرهای ارتباطی کشور با خارج» است.

اقتصاد؛ رفع مشکلات، حل تحريم‌ها

او با انتقاد از عملکرد دولت محمود احمدی‌نژاد در حوزه اقتصاد و با اشاره به درآمد عظيم نفتی کشور در سال‌های اخير، گفت: «کسری بودجه، کسری تراز پرداخت‌ها و نظام چند نرخی ارز، عدم تعادل در سيستم بانکی، راه ناتمام هدفمندسازی يارانه‌ها و بالاخره روش اجرای سياست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به عنوان پنج سرفصل اقتصادی در کنار مسئله تحريم‌های بين‌المللی سرفصل‌های اصلی مواردی را تشکيل می‌دهد که دولت در برنامه اقتصادی خود به آنها اهتمام ويژه خواهد داشت.»

آقای روحانی گفت که برنامه دولت برای مواجهه با «شرايط دشوار موجود» شامل دو مرحله «رسيدگی به برخی موارد ضروری و فوری» و «پرداختن به مشکلات اصلی و راه‌حل‌های اساسی آن» خواهد بود.

به گفته ریيس جمهوری ايران، تامين منابع مالی برنامه هدفمندسازی يارانه‌ها و ممانعت از بروز هرگونه وقفه در پرداخت‌های آن، حصول اطمينان از تامين کالاهای اساسی مورد نياز مردم، تنظيم رابطه بين واحدهای توليدی، بانک‌ها، گمرک و ساير دستگاه‌های ذيربط به منظور روان‌سازی و تسهيل فعاليت‌ها در حوزه بانکی و تجاری و تلاش برای اجرای واقع‌بينانه بودجه سال ۹۲ با توجه به عدم تحقق قابل توجه درآمدها از جمله مواردی را تشکيل می‌دهند که مجموعه وزرا و معاونين رئيس‌جمهور برای اجرای آنها تلاش خواهند کرد.

آقای روحانی وعده داد که برای رسيدن به «رشد سرمايه‌گذاری و ثبات اقتصادی کلان»، تورم را کاهش خواهد داد.

او گفت که «در همين سال نظام ارزی کشور را به سمت يکسان‌سازی سوق خواهيم داد، فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها بايد کاراتر و برای رفع عدم تعادل‌های اقتصادی به اجرا در آيد.»

سياست خارجی؛ اعتدال و دفاع از منافع ملی

درباره سياست خارجی دولت يازدهم، ریيس جمهوری گفت که دولت او دو مسير را به موازات يکديگر دنبال خواهد کرد.

نخست «فائق آمدن به چالش موجود بين‌المللی در چارچوب خواست استقلال‌طلبانه مردم» برای «توقف تداوم روند نامطلوب موجود».

و دوم «فرصت تلقی کردن محدوديت‌های موجود در منابع» با هدف «افزودن بر بهره‌وری فعاليت‌ها».

حسن روحانی گفت که در سياست خارجی «باور دولت در تحقق اهداف و بهره‌گيری از سياست مبتنی بر اعتدال است» و اعتدال را «ايجاد توازن بين واقعيات و آرمان‌ها» تعريف کرد.

او افزود: «گفتمان اعتدال در سياست خارجی دولت حرکت واقع‌بينانه، هوشمندانه و تعامل سازنده به منظور ارتقا جايگاه ايران و امنيت و توسعه کشور است. در گفتمان اعتدال، افراط و تفريط جايی ندارند. سياست خارجی در گفتمان اعتدال به معنای حراست از امنيت ملی، تامين منافع ملی و توسعه همه جانبه و هدفمند کشور است.»

تهديدزدايی و جلوگيری از ايجاد تنش، ايجاد تعامل متقابل محور ديگری بود که روحانی برای سياست خارجی دولت خود ترسيم و خاطرنشان کرد: «تعامل سازنده بر پايه احترام متقابل و از موضع برابر صورت خواهد گرفت.»

حسن روحانی گفت که برای رسيدن به اين اهداف «ارائه چهره مطلوب نظام در سطح بين‌المللی ضرورت دارد.»

او تاکيد کرد که «عرصه سياست خارجی، عرصه جار و جنجال‌های حزبی نيست» و افزود: «کوچکترين بی‌دقتی در سياست خارجی مخل امنيت کشور بوده و موجب آسيب‌هايی غيرقابل جبران خواهد شد.»

سياست داخلی؛ آرامش سياسی و حقوق ملت

روحانی درباره نحوه عملکرد دولت در حوزه سياست داخلی گفت که «امنيت و دفاع ملی از قانون اساسی و حقوق ملت منبعی است که هنوز ظرفيت‌های بسياری برای بهروزی و عزت و تحقق کرامت ايرانيان دارد.»

او با تاکيد بر اينکه ریيس‌جمهوری مسئول اجرای قانون اساسی است، برنامه سياست داخلی را «معطوف به اجرای تمام اصول قانون و به خصوص فصل سوم آن» درباره حقوق ملت توصيف کرد.

آقای روحانی تاکيد کرد: «در راه اجرای قانون اساسی با برخی کاستی‌های جدی و تاريخی از قبيل فقدان منشور حقوق شهروندی، ناکافی بودن آگاهی مردم، کوتاهی عمر احزاب و آموزش ناکافی و عدم کادرسازی آنها مواجهيم.»

آقای روحانی تبديل قانون‌گرايی و ارتقای ارزش اجتماعی، ايجاد آرامش سياسی برای فعالان عرصه‌های مختلف، اتحاد اقوام مختلف در کشور، افزايش مشارکت مردم و ارتقای وجه مردم‌سالارانه، اهتمام به نخبگان و قانون‌گرايی و همچنين وجود اخلاق‌مداری در فرهنگ سياسی و عمومی را از راه‌حل‌های ديگر در برابر مشکلات ناشی از عدم اجرای قانون اساسی برشمرد.

تقويت اقتدار فرهنگی و هويت دينی و ملی

ریيس دولت يازدهم، صيانت از فرهنگ و هويت دينی و ملی، تقويت اقتدار فرهنگی، کمک به اقتدار سطح فرهنگ عمومی، تقويت نهادهای صنفی و تشکل‌های فرهنگی، ارتقای منزلت اجتماعی نيروهای فرهنگی، رونق اقتصاد فرهنگ و هنر، گسترش ارتباطات جهانی در زمينه فرهنگ و هنر و همچنين بهره‌گيری از ظرفيت‌های فناوری ارتباطات برای تقويت اهداف فرهنگی نظام را اهداف اصلی دولت خود در حوزه فرهنگی و هنری عنوان کرد.

او در پايان سخنان خود و پيش از معرفی و دفاع از تک تک وزرای پيشنهاديش گفت که در ساليان گذشته به طرق مختلف از سختی‌هايی که جامعه تحمل می‌کرد و انتظارات مردم از دولت آگاه می‌شده و باور داشته که «ايرانيان بايد بهتر زندگی کنند».

حسن روحانی تاکيد کرد: «احساس کردم جامعه از افراط و تفريط به تنگ آمده است و اعتدال راهی است که مردم از آن استقبال می‌کنند، اکنون نيز که در انتخابات موفق شده‌ام معتقدم می‌توانيم به مجموعه مطالبات مردم در چارچوب زمان‌بندی معقول و با همکاری همه نيروها پاسخ مناسب داد.»

برچسب ها ايران / سياسی ,

ارسال نظر برای این مطلب